کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392
فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه: 2
تعویق صدور حکم 3
تفاوت تعويق و تعليق 4
انواع تعویق 4
تعویق ساده 4
تعویق مراقبتی 6
تدابیر مراقبتی اجباری 7
تدابیر مراقبتی اختیاری 8
تعويق در قانون مجازات اسلامی 10
اجرای تعویق 11
طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری 12
انواع تعویق 15
لغو قرار تعویق 18
انقضای مدت تعویق 18
تعویق صدور حکم 18
قابلیت تجدید نظر تعویق صدور حکم 22
شرایط تعویق صدور حکم 23
قرار تعویق و ضمانت اجرای آن 27
پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق 28
ممنوعیت از تعویق صدور حکم 29
بررسی وضعیت تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی 30
نتيجه گيری 42
منابع و ماخذ 44



چکیده:
تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی است که مقررات آن در فصل پنجم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 40-45) پیش بینی شده است. مطابق مادة 40 قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب تعزیر درجة 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2سال به تعویق اندازد.
. 1وجود جهات تخفیف
2 - پیش‌بینی اصلاح مرتکب
3- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4 - فقدان سابقة کیفری مؤثر. آنچه که از ماده 40 قانون بخوبی فهمیده می شود این است که صدور حکم و تعیین کیفر به تعویق می افتد نه اینکه همزمان با تعیین کیفر امکان صدور قرار تعویق وجود داشته باشد. به عبارتی جمع تعیین کیفر (ماهیت) و قرار تعویق در یک رای نقض غرض است، مضافاً این که تبصره ماده 44 اشعار می دارد: «در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است» که قائل به تفکیک قرار تعویق و حکم محکومیت می باشد؛ عقیده مذکور را تقویت می کند.



مقدمه:
در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که می توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجارات و تعویق صدور حکم بنا نهاده و به بررسی آن می‌پردازیم.