مقاله شرکتهاي تعاوني

دسته بندي : گوناگون » دیگر
نظام تعاوني، بر بنياد آرمان هايي استوار است که خصوصيات به مراتب انساني و اجتماعي در آن وجود دارد . اين نظام در ابتدا در ناحيه «و چديل» انگلستان شکل گرفت و بعدها گسترش يافت. به طوري که در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اقتصاد کشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است .
در ايران قانون تشکيل شرکت هاي تعاوني در تاريخ 16/3/1350 تصويب شد و «وزارت تعاون و امور روستاها» نيز به عنوان باني بخش تعاوني کشور شناخته شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و انحلال وزارت تعاون و امور روستاها و بنا به ضرورت هايي اجتماعي مجدداً در سال 1370 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي به تصويب مجلس رسيد که به موجب ماده 65 همين قانون، به منظور اعمال نظارت دولت در اجراي قوانين مقررات مربوط به بخش تعاوني و پشتيباني از اين بخش، وزارت تعاون تشکيل شد.
سازمان بين المللي کار (ILO) نيز در سال 1966 در تعريف شرکت تعاوني چنين اظهار داشت :
«شرکت تعاوني، جمعيتي است مرکب از اشخاصي که داوطلبانه براي وصول به هدفي مشترک گرد هم جمع شده، سازماني اقصادي که بر اساس دمکراسي اداره مي گردد، تشکيل مي دهند و هر يک از اعضاي آن ، به طور منصفانه در تأمين سرمايه لازم سهيم مي شوند و نسبت به سهم خود، مسئوليت سود و زيان ناشي از عمليات و کارهايي را که خود به نحو موثر در آن شرکت داشته اند بر عهده مي گيرند.
2- تعريف شرکت تعاوني
به موجب ماده (190) قانون تجارت ، شرکت تعاوني توليد، شرکتي است که بين عده اي از ارباب حرف تشکيل مي شود و شرکا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به کار مي برند و همين قانون درباره شرکت تعاوني مصرف اظهار مي دارد: «شرکت تعاوني مصرف، شرکتي است که براي مقاصد زير تشکيل مي شود:»
1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين که اجناس مذکور را شرکا ايجاد کرده يا خريده باشند.
2- تقسيم نفع و ضرر بين شرکا به نسبت خريد هر يک از آن ها.
اما ماده (2) قانون تشکيل شرکت هاي تعاوني مصرف 16/3/1350 اعلام داشته است: «شرکت تعاوني، شرکتي ست از اشخاص حقيقي يا حقوقي که به منظور رفع نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و کمک متقابل و همکاري آنان موافق اصولي که در اين قانون مطرح است، تشکيل مي شود، از طرف ديگر به موجب ماده (2) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 «شرکت هايي که با رعايت مقررات اين قانون تشکيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند.»
ماده اول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اهداف بخش تعاون