ارتشاء (رشوه)

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
ارتشاء (رشوه)
رشوه از مادۀ «رشو»، چيزي را گويند كه براي كارسازي ناحق به كسي بدهند و در اصطلاح، به مال يا وجهي گفته مي‌شود كه از طرف كاركنان و مأمورين دولتي به سبب انجام وظيفه گرفته مي‌شود. با توجه به معناي اصطلاحي رشوه، مفاهيم رشاء و ارتشاء به ترتيب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.
از نظر حقوقي، جرم ارتشاء از جرايم عمومي غير قابل گذشت مي‌باشد و البتّه گيرندۀ وجه يا مال بايد با علم و اطلاع و سوء نيت اقدام به گرفتن وجه يا مال كند و به جرم بودن عمل خود آگاهي داشته باشد. هم‌چنين قبول رشوه بايد براي انجام يا ترك فعل در خصوص كاري باشد كه مربوط به سازمان دولتي، قضائي و نهادها است. در صورتي كه اخد وجه يا مال يا سند وجه يا مال، به عنوان هبه يا قرض يا صلح باشد و بعداً مشخص شود كه مقصود دهندۀ مال، كسب امتياز يا انجام عملي خاص از سوي گيرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوي (سوء نيت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمي‌يابد.
نوع ميزان مجازات ارتشاء
انواع مجازات‌هاي تعيين شده براي جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردي حبس ابد.
2- شلاق.
3- انفصال دائم از مشاغل دولتي.
4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزير يا مجازات.
هم‌چنين در مواردي كه جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشديد مجازات باشد يعني با تشكيل يا رهبري شبكۀ چند نفري صورت بگيرد، در صورتي كه مصداق إفساد في الارض باشد مجازات مرتكبين إفساد في الارض اعمال مي‌شود و الّا علاوه بر جزاي نقدي و ضبط اموال كسب شده از طريق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در اين موارد به خاطر اين است كه ارتكاب جرم از طريق تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري ممكن است باعث اخلال در نظم اقتصادي كشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقي، قابل تصور و عملي است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشديد مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.
در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نيز بايد گفت كه از جرايم عمومي و غير قابل گذشت بوده و تمام نتايج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوي در اين مورد نيز صادق است.
نكته قابل توجه در جرم رشا اين است كه در مواردي راشي، از مجازات معاف مي‌شود اين موارد در قانون تشديد مجازات و هم‌چنين در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است و اهم آن اين است كه در صورتي كه رشوه براي حفظ حقوق حقه راشي بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعيين شده براي جرم رشا معاف مي‌شود.
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .